العلامات التجارية العالمية تكبدت الكثير من الخسائر المالية
منذ بدء الحرب الغاشمة على مدينة غزّة الفلسطينية، تواصلت دعوات المقاطعة للمنتجات الغربية التي تدعم إسرائيل وذلك للتأثير على قيمة أسهمها ووقف الدعم المفترض لجيش الإحتلال. مع اشتداد وطأة الحرب في قطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا، لجأت الدول العربية إلى حلول مختلفة للتعبير عن رفضهم وإدانتهم لحرب الإبادة الجماعية التي يطبقها الاحتلال على أهالي غزة وكان أهمهم سلاح المقاطعة.
المملكة الأردنية الهاشمية، كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب غزة في ظل ما تعرضت له مؤخراً من دمار وخراب، وبغض النظر عن الموقع الجغرافي الذي يحد فيه البلدين الشقيقان بعضهما البعض، إلّا أن الشعب الأردني مما يكنّه من قومية متأصلة قرر التضامن مع غزة بطرق أخرى تتجاوز الإدانة والاستنكار للأحداث المؤسفة.
شاهدي أيضًا: ملكة الأردن رانيا العبد الله.. صوت الإنسانية والحقيقة في الدفاع عن غزة
المقاطعة نمط حياة وليست “تريند”
بدأ الشعب الأردني بمواطنيه ومبتعثيه وزواره موقفًا صارمًا تجاه أهالي غزة وخصوصًا خلال الأحداث الأخيرة، فاستغل كل طاقته للمساعدة بأي شكل وتحديداً بسلاح المقاطعة، حيث قرروا الامتناع عن شراء منتجات أي علامة تجارية تُظهِر دعمها لقوات الاحتلال الإسرائيلية. لم يكن هذا بالأمر الشائك، فالعديد من العلامات التجارية الشهيرة بادر يإظهار دعمه لإسرائيل بشكل علني بعد هجوم السابع من أكتوبر، خاصة التي تربطه بها علاقة اقتصادية مباشرة.
انتشرت موجات مقاطعة العلامات التجارية المنحازة للاحتلال وفي الأردن بشكل كبير، كما دشنت حملة ضخمة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وضح المواطنون من خلال المنشورات والفيديوهات أسماء هذه العلامات ومنتجاتها الشهيرة، مع مطالبات بمقاطعتها واستبدالها بمنتجات أخرى محلية الصنع.
منذ بداية المقاطعة، أصبحت المتاجر الشهيرة التي تمتلكها علامات تجارية داعمة للإحتلال خالية تماماً من الزبائن، بينما لم يتوقف تأثير على الكبار فقط، حيث أنه ليس من البعيد أن تصادف طفلاً في “دكان” الحي يسأل البائع عما إذا كان هذا المنتج محلياً ولا يدعم قوات الإحتلال الإسرائيلي.
تمكّن الشعب الأردني من إيجاد أو صنع البدائل إن لم تكن موجودة، فبعد مقاطعة شركة “بيبسي” و “كوكا كولا” أيضًا انطلقت العديد من الشركات المحلية لصنع منتج غازي أردني، فاستُبدِلَت هذه المنتجات بأخرى مثل “ماتريكس” المحلّي الصنع، واستُبدِلَ “النسكافيه” بمنتج محلي جديد عُرِف باسم “غود داي”، أما مقاهي “ستارباكس” ومطاعم “ماكدونالدز”، فلم يعدا خياراً مطروحاً للعملاء، حيث تم استبدالهم بمقاهي ومطاعم محلية.
رغم أن هذه العلامات التجارية المحلية الجديدة قد اتبعت سياسة تسويقية ذات أهداف نبيلة، ولكنها في نفس الوقت استغلت الفرصة للظهور كبديل محلي متوفر في الأسواق، وهو ما يعد دعماً لاستمرارها كمنافس قوي في الأسواق مستقبلاً، خاصة أن الكثير منها أصبح له شعبية كبيرة بعد مقاطعة المنتجات الأجنبية.
حملات المقاطعة الشعبية لها تأثير قوي ليس فقط بالضغط على القوى الإقتصادية التي تدعم إسرائيل، ولكن تأثيرها امتد ايضاً ليشكل الوعي المجتمعي بشكل كبير لضرورة نصرة الأشقاء العرب في غزة من خلال الاعتماد على المنتجات البديلة والاستغناء التام عن المنتجات الأجنبية للعلامات التجارية الداعمة للإحتلا بحال عدم وجود بديل. أما عن “براندات” الأزياء العالمية التي أظهرت دعمًا مباشرًا او مبطنًا للاحتلال، فهي أيضًا أدرجت تحت خانة المقاطعة، حتى أن جميع أفرع زارا، ونايكي، وأديداس، وH&M، في عمّان شبه خاليه.
شاهدي أيضًا: نجمة “لا كاسا دي بابل” إيتزيار إيتونيو تعلن تضامنها مع غزة!
خسائر مالية
وتكبدت هذه العلامات التجارية منذ بداية المقاطعة الكثير من الخسائر المادية، حيث أوضحت صيفة The Economic Timesالأمريكية أن أسهم “ستارباكس” انخفضت بنسبة 8.96% وهو ما يعادل 11 مليار دولار أمريكي، وذلك وسط تقارير للمحللين عن تباطؤ المبيعات والاستجابة الضعيفة لعروض موسم العطلات.
لا تزال هذه العلامات التجارية المتضررة تحاول الحد من المقاطعة لمنتجاتها وإقناع الرأي العام بطرق مختلفة بأنها شركات محلية وطنية برأس مال أردني توفر وظائف لألاف العاملين ولا تدعم الاحتلال؛ كما أعلنت بعضها عن تقديم تبرعات مالية وعينية لصالح قطاع غزة ضمن حملات الإغاثة التي يقوم بها الأردن على أكثر من صعيد.
على سبيل المثال، أعلنت شركة عرموش للاستثمارات السياحية التي تشغل علامة “ماكدونالدز” في الأردن تقديم 100 ألف دينار (141 ألف دولار) كتبرع نقدي فوري لحملة الإغاثة التي أطلقتها الهيئة الخيرية الهاشمية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار “دورها الوطني والتزامها تجاه القضايا الوطنية وتماشيًا مع التوجه الرسمي للمملكة الذي دائمًا ما يقف في صف قضايا الأمة وحقوقها العادلة”.
في المقابل، يقول مسؤولون في القطاع التجاري إن المنشآت التجارية والخدمية التي تتعرض للمقاطعة هي شركات محلية برأس مال يعود لأردنيين، وتساهم في توفير عدد كبير من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرين في تصريحات متوالية إلى أن هذه المنشآت تشغل عشرات آلاف الأردنيين في العديد من القطاعات وترفد خزينة الدولة بالايرادات، وأن تضررها سيعود بنتائج سلبية على الوضع الاقتصادي.
