وقد سجل الجنيه المصري اليوم انخفاضًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل سعره إلى حوالي 50 جنيهًا للدولار الواحد
في قرار مفاجئ، أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الأربعاء، عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وذلك مع رفع أسعار الفائدة بالبنوك المصرية بمقدار 6%.
وقد سجل الجنيه المصري اليوم انخفاضًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل سعره إلى حوالي 50 جنيهًا للدولار الواحد وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، وهو ما يعني خسارة الجنيه لأكثر من ثلث قيمته خلال دقائق.
وكان الجنيه المصري قد وصل إلى سعر صرف قياسي بلغ 49.15 جنيهًا للدولار الأمريكي ظهيرة الأربعاء بعد أن حافظ على سعر صرف رسمي ثابت حول 30.9 جنيهًا لأكثر من عام.
شاهد أيضًا: بنك مصر يطلق بطاقة بلاتينيوم دولار الجديدة .. تعرف على الرسوم والتفاصيل
تهدف الخطوة إلى السيطرة على التضخم
وتُعد هذه الخطوة رابع خفض لقيمة الجنيه المصري منذ عام 2022، وتهدف إلى السيطرة على التضخم الذي لا يزال مرتفعًا بشكل كبير عن مستهدف البنك المركزي، بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الصرف المصري.
تحرير سعر الصرف
ووفقًا للبنك المركزي، فإن تحرير سعر الصرف يهدف إلى توحيد أسعار العملات الأجنبية، والقضاء على تراكمات طلبات النقد الأجنبي، وذلك بعد إغلاق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الاقتصاد المحلي يعاني مؤخرًا من نقص في العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى وجود سوق صرف موازٍ وقيد النمو الاقتصادي.
وشدد البنك المركزي على التزامه باستقرار الأسعار ونظام استهداف مرن للتضخم. ولتحقيق هذه الأهداف، رفع أسعار الفائدة على عدة أدوات منها: سعر عائد الإيداع لأجل ليلة واحدة، وسعر الإقراض، وسعر العملية الرئيسية، جميعها بنسبة 6% لتصل إلى 27.25%، 28.25%، و 27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر إعادة الخصم إلى 27.75%.
شاهد أيضًا: بسبب خطأ مطبعي.. ارتفاع أسهم شركة ليفت بنسبة 66%
على الرغم من انخفاض معدلات التضخم السنوية المعلنة، إلا أنها من المتوقع أن تظل أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (± نقطتين مئويتين) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
يدرك البنك المركزي المصري بأن السياسة النقدية الأكثر تشديدًا قد تؤدي إلى خفض نمو الائتمان في القطاع الخاص على المدى القصير، ومع ذلك يعتقد البنك أن كبح التضخم أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وتحقيق نمو مستدام في القطاع الخاص.
وتظل لجنة السياسة النقدية ملتزمة بتحقيق تفويضها في استقرار الأسعار، وستقوم بتعديل أسعار الفائدة بناءً على توقعات التضخم المستقبلية.
وجاء هذا القرار بعد فترة طويلة من الضغوط على قيمة الجنيه المصري. ومن المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبات في الفترة المقبلة نتيجةً لتحريره، لذلك يتابع المتعاملون في السوق المصري والأجنبي القرار عن كثب، لمعرفة تداعياته على الأسعار والاستثمارات.
