استعادت مصر 36 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، في إنجاز جديد يعكس التزام الدولة المصرية في حماية تراثها وصون هويتها الحضارية.
وتعتبر عملية الاسترداد ثمرةً لجهود وزارة السياحة والآثار ممثلةً في المجلس الأعلى للآثار، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، إلى جانب الجهات الأمنية والرقابية المعنية داخل جمهورية مصر العربية.
تفاصيل المجموعات الثلاثة: من قناع مومياء إلى مخطوطات نادرة
وقد تسلمت لجنة أثرية من المجلس الأعلى للاثار هذه القطع لايداعها في المتحف المصري بالتحرير تمهيدا لترميمها وعرضها بالمتحف وفقا لسيناريو العرض الخاص به.
المجموعة الأولى: 11 قطعة أثرية سلّمها المدعي العام لولاية نيويورك
وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن القطع المستردة شملت ثلاث مجموعات رئيسية تضمنت المجموعة الأولى 11 قطعة أثرية سلّمها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، من بينها قناع مومياء لشاب من العصر الروماني وإناء على هيئة المعبود “بس” ولوحة جنائزية من الحجر الجيري من العصر الروماني.
متحف المتروبوليتان يسلم 24 مخطوطاً كـ بادرة تعاون
أما المجموعة الثانية، سلّمها متحف المتروبوليتان للفنون إلى القنصلية المصرية في نيويورك كبادرة منه، وتضمنت 24 مخطوطاً نادراً بهم كتابات باللغتين القبطية والسريانية.
وبالنسبة للمجموعة الثالثة فهي تتكون من لوحة جصية ملونة من عصر الأسرة 18، تمّت مصادرتها من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيويورك بعد ثبوت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.
جهود مصرية أمريكية مشتركة لمكافحة الاتجار غير المشروع
وجاء هذا الإنجاز بعد تعاون مثمر بين الجهات المصرية والسلطات الأمريكية المختصة، ولاسيما مكتب المدعي العام الأمريكي لولاية نيويورك، في إطار مذكرة التفاهم الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في مجال حماية واسترداد الآثار.
وأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن استرداد هذه القطع الأثرية يؤكد على التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية تراثها وصون ممتلكاتها الحضارية واسترداد آثارها التي خرجت بشكل غير مشروع، مشيداً بالتعاون المثمر بين المؤسسات الوطنية المصرية والأمريكية، والذي يعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأثرية وحماية التراث الإنساني، ومؤكداً على مواصلة العمل لاستعادة كل قطعة خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.
وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن استعادة هذه المجموعة تمثل خطوة جديدة ضمن سلسلة إنجازات تحققت بفضل العمل العلمي والقانوني المنهجي الذي تتبعه الدولة المصرية في ملف استرداد الآثار، فهذه القطع ليست مجرد مقتنيات تاريخية، بل شواهد حيّة على حضارة صنعها المصريون على مر آلاف السنين، وعودتها إلى أرض الوطن تتويج لجهود دؤوبة وتعاون دولي فاعل.
